البنك المركزي الصيني يعتزم تعديل سياسته النقدية وسط التحديات المتزايدة
أعلن بنك الشعب الصيني عن خطط لتعديل سياسته النقدية لدعم اقتصاد البلاد وسط تحديات خارجية متزايدة وقضايا الطلب المحلي، وفقًا لرويترز.
وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، سلط البنك المركزي الضوء على التأثيرات المتفاقمة للتغيرات الخارجية، إلى جانب التحديات المحلية المستمرة والمخاطر المحتملة.
وكشف بنك الشعب الصيني أنه سيستخدم مجموعة من الأدوات النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وأكد البنك المركزي أنه سيصمم شدة ووتيرة تدابير سياسته استجابة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والهدف هو ضمان السيولة الوفيرة، وتعزيز انتعاش متواضع في الأسعار، واستقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول.
ومنذ سبتمبر قدمت السلطات الصينية العديد من تدابير التحفيز لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وحقن النقد، والجهود الرامية إلى معالجة الديون المخفية للحكومات المحلية. وتعهدت الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات هذا العام لتوفير الدعم الاقتصادي المستمر.
في ديسمبر مع تصاعد الضغوط الانكماشية وزيادة عقبات النمو، تحول القادة الصينيون بعيدًا عن سياستهم النقدية “الحكيمة” التي طالما اتبعوها، واختاروا نهجًا “مرنًا إلى حد ما” لمواجهة التباطؤ الاقتصادي واستقرار النمو ويعكس هذا التحول في السياسة الحاجة الملحة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
